سلامت گیل/ به نقل از مهر؛ در سال ۱۴۰۱، سازمان غذا و دارو پیشنهاد حذف ارز ترجیحی واردات دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به وزارت بهداشت اعلام و مقدمات انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره یعنی بیماران را فراهم کرد. بر روی کاغذ، طرح دارویار قصد داشت با حذف ارز ترجیحی، رانتهایی مانند "امضای طلایی" در کمیتههای تخصیص ارز و قاچاق معکوس دارو را از بین ببرد. هدف اعلامی، "انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (تأمین ارز) به انتهای آن (بیمهها) " بود تا با افزایش پوشش بیمهای، افزایش قیمت داروها جبران شود و "پرداختی از جیب بیمار" افزایش نیابد و حتی کاهش یابد.
درآمدزایی ۸۵ همتی دولت از آزادسازی قیمت ارز دارو
در عمل، اتفاق دیگری رخ داد. دولت با افزایش نرخ ارز دارو از ۴۲۰۰ به ۲۸,۵۰۰ تومان (نرخ نیما)، درآمد ریالی خود از این بخش را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. طبق گزارش، سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار واردات دارو و مواد اولیه دارویی وجود دارد که تأمین ریالی آن با نرخ جدید، این افزایش درآمد را برای دولت ایجاد کرد. اما این منابع جدید، بهجای آنکه بهصورت مستقیم و نشاندار به حساب بیمههای پایه (مانند تأمین اجتماعی و خدمات درمانی) واریز شود، مسیر خود را گم کرد. در مدل مالی جدید، بار تأمین این ریال سنگین بر دوش شرکتهای واردکننده و تولیدکننده دارو قرار گرفت. این شرکتها مجبور شدند برای تهیه ارز با نرخ جدید، از بانکها وامهای گرانقیمت دریافت کنند و در گرداب مشکلات نقدینگی گرفتار شوند. متاسفانه دولت منابع نقد حاصل از فروش ارز در ابتدای زنجیره را در جیب خود گذاشت اما زمانی که بنا بر پرداختهای بیمهای میباشد، منابع یارانهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است که همه ساله بخش هایی از آن تحقق پیدا نکرده است. این موضوع سبب افزایش بدهی زنجیره تامین شده است.
منابع بیمهای موجود، اما بیماران در سرگردانی
بررسیها نشان میدهد منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز که پیش از این بخشی از آن توسط دولت و تحت عنوان مابه التفاوت ارز ترجیحی با قیمت ارز ETS در نظر گرفته میشد، حالا به طور کامل در ابتدای زنجیره و از پرداختهای تامین کنندگان حاصل میشود. در واقع معادل ۸۵ همت ریال مورد نیاز سازمانهای بیمه گر که قرار است در پوشش بیمهای لحاظ گردیده و به داروخانهها و بیماران پرداخت شود از همین منابع ریالی حاصل میشود و میتوان با جابجایی این منابع به سمت بیمهها، تسویه مالی در انتهای زنجیره را به زیر سه ماه کاهش داد. اما متاسفانه طراحی اشتباه سبب شده است که پرداخت این منابع ریالی از محل هدفمندی یارانهها انجام شود که تحقق کامل و به موقع آن اما و اگرهای فراوانی دارد.
بازتعریف ذینفع نهایی در نظام سلامت
بر اساس برنامه هفتم توسعه و تاکید این برنامه بر پرداخت یارانهها به ذینفع نهایی، نحوه اجرایی سازی این موضوع در بخش سلامت نگرانیهای زیادی را برای بیماران و کارشناسان اقتصاد سلامت ایجاد کرده است. به دلیل پیچیدگیهای فراوان در حوزه تامین دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و در هم تنیدگی تامین کنندگان، توزیع کنندگان و بیمهها در این زنجیره، پرداخت جزء یارانهای از محل هدفمندی یارانهها به حساب داروخانهها و بیمارستانها فشار زیادی را برای زنجیره تامین مالی دارو و ملزومات پزشکی ایجاد کرده است. بر همین اساس و بر مبنای بند ۷ سیاستهای کلی سلامت که مدیریت مالی حوزه سلامت را در مسیر بیمهای تعریف کرده است، منابع ریالی در نظر گرفته شده برای پوشش افزایش قیمتهای حاصل از آزادسازی ارز باید مستقیماً در اختیار بیمهها قرار بگیرد و به عبارت دیگر ذینفع نهایی در حوزه سلامت را بایستی بیمهها در نظر گرفت.
جایگزینی منابع نقد با منابع مشکوک الوصول
آنچه به عنوان راهکار دقیق و طلایی برای برون رفت از وضع موجود توسط کارشناسان اقتصاد و سیاستگذاری نظام سلامت پیشنهاد میشود این است که منابع نقد حاصل از فروش ارز در ابتدای زنجیره، جایگزین منابع مشکوک الوصول هدفمندی یارانهها در ارائه به بیمهها شود و فشار ناشی از عدم تحقق و طولانی شدن فرایند پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی توسط سازمان هدفمندی یارانهها به زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی وارد نشود. این بازمهندسی سبب تضمین دسترسی عادلانه بیماران به دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهد شد و تاب آوری زنجیره اقتصاد دارو را در برابر افزایش قیمت ارز افزایش خواهد داد.
لزوم تمرکز بر فرانشیز (خودپرداخت) بیماران
با عنایت به برنامه هفتم پیشرفت، نباید میزان پرداخت از جیب بیماران از سی درصد تجاوز کند. بر همین اساس میبایست با تقویت منابع بیمهای و چابک سازی آن و نیز تمرکز بر میزان پرداخت از جیب بیماران، مراقبت لازم از حفظت مالی از بیماران را انجام داد.
پیشنهاد تقنینی برای بودجه ۱۴۰۵
«دولت موظف است به جهت روان سازی جریان مالی دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش بدهیهای زنجیره تامین، افزایش تاب آوری و جلوگیری از کمبودهای دارویی و خروج دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی از زنجیره رسمی توزیع، منابع ریالی حاصل از تخصیص ارز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول دریافت ارز یارانهای (تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار) را به نرخ تسعیر ارز در روز تخصیص به تامین کننده به حساب شماره.............. جدول شماره..... واریز نماید. مبالغ حاصل از وصول درآمدها در این حساب به صورت مستقیم در اختیار بیمههای پایه – تحت نظارت شورای عالی بیمه - قرار گرفته و بیمهها مکلف به پرداخت جزء یارانه ارزی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول بیمه تاسقف یک ماه از زمان فروش دارو و تایید اسناد بیمهای از این محل میباشند. شورای عالی بیمه گزارش ماهانه از عملکرد حساب مذکور را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و این سازمان دستور پرداخت مبلغ ریالی گردش پیدا کرده در این حساب را از محل هدفمندی یارانهها به بانک مرکزی صادر مینماید. شورای عالی بیمه مکلف است با همکاری سازمان غذا و دارو بخش فرانشیز دارو و تجهیزات پزشکی را به گونهای تعیین نماید که نسبت به سال ۱۴۰۴ حداکثر ۳۰ درصد افزایش پیدا کند».