سلامت گیل/ به نقل از مهر؛ داروخانه به عنوان حلقه آخر زنجیره تامین دارو شناخته میشود. دارو، در ابتدا از مسیر تولید یا واردات، به مرحله پخش میرسد و از آنجا به داروخانهها میرسد. داروخانهها نیز عهده دار تامین داروهای مورد نیاز مردم و بیماران هستند. در حالی که بیشترین اصطکاک مالی بین داروخانهها و بیمهها وجود دارد، در عین حال؛ بیشترین جدال نیز بین آنها برقرار است و داروخانهها با توجه به اینکه از قدرت مالی بالایی برخوردار نیستند، لاجرم با کوچکترین تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات آنها، دچار بحران نقدینگی شده و در نتیجه آن، توان خرید دارو و...، را ندارند. به این ترتیب، شاهد شکل گیری کمبود کاذب دارو هستیم.
حجم زیادی از فروش دارو در سطح داروخانهها، متعلق به بیمههای پایه و به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی است و در این بین، سازمان تامین اجتماعی به عنوان شریک بزرگ داروخانههای سرپایی شناخته میشود که روزانه دهها هزار نسخه با پوشش بیمه تامین اجتماعی، وارد داروخانهها و بعد از سندسازی، به بیمه تامین اجتماعی ارسال میشود تا پول آنها به حساب داروخانهها واریز شود.
متاسفانه از سالهای گذشته تا امروز، داروخانههای سرپایی در بخش خصوصی که حدود ۱۷ هزار داروخانه را در کشور شامل میشود؛ همواره با سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن مطالبات خود در زمان مقرر، دچار چالش بودهاند. این وضعیت، نقدینگی داروخانهها به خصوص داروخانههای کوچک را به شدت مختل ساخته است.
انجمن داروسازان ایران، به عنوان نماینده صنف داروخانههای بخش خصوصی، همواره تلاش کرده با تعامل و مذاکره با بیمه تامین اجتماعی، مشکلات را حل کند؛ اما در برخی مقاطع، حتی این روش هم کاربرد نداشته و داروخانهها را مجبور ساخته از «مکانیسم ماشه» وطنی استفاده کنند.
در روزهای گذشته، شهرام کلانتری خاندانی رییس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ عنوان داشت که داروخانهها بیش از این امکان ارایه خدمت ندارند و در صورت عدم اقدام موثر، ناچارند بیمه شدگان تامین اجتماعی را به مراکز ملکی آن سازمان ارجاع دهند.
در همین حال، رییس انجمن داروسازان ایران، از رییس جمهوری نیز درخواست کرده بود که مشکل مطالبات داروخانهها از بیمه تامین اجتماعی را پیگیری کند.
در نامه کلانتری به پزشکیان، عنوان شده است که سازمان تأمین اجتماعی مشابه سال ۱۴۰۳، مطالبات داروخانهها را به گروگان گرفته تا بتواند طلب خود را از دولت نقد کند.
در عین حال، سازمان تامین اجتماعی مدعی است تا زمانی که نتواند مطالبات خود را از دولت بگیرد، نمیتواند مطالبات داروخانهها را بدهد.
انجمن داروسازان ایران نیز، این ادعا را نوعی گروگانگیری مطالبات داروخانهها تلقی کرده و خواستار ورود رییس جمهوری به این چالش شده است.
حالا که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به سر میبریم و هنوز از پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمه تامین اجتماعی خبری نیست، این احتمال هست که داروخانهها به سمت فعال کردن «مکانیسم ماشه» از نوع «وطنی» بروند و خرید از شرکتهای پخش دارو که در زیرمجموعه تامین اجتماعی قرار دارند؛ تحریم شود.